أخبار وطنية في ساحة القصبة: وقفة احتجاجية لنقابة الصحافيين التونسيين للدفاع عن حقوق الصحافيين وعن حرية التعبير
قال نقيب الصحفيين زياد دبار في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة التونسية للصحافيين التونسيين بساحة الحكومة بالقصبة صباح اليوم 20 نوفمبر 2025 من أجل الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير أنه تم منع الصحافيين من الدخول للمحكمة حيث تتم محاكمة الصحفي مراد الزغيدي بتعلة عدم وجود تصاريح.
واضاف قائلا: "تم منعنا من بطاقة الصحفي المحترف، فنحن امام حكومة لا تطبق القانون، اذ لا يمر يوم ولا يتم ايقاف صحفي بتعلة عدم وجود تراخيص، لانهم يريدون الصحفيين ابواقا للسلطة، يريدون اعلاما حكوميا واعلام بروبقندا. فقد تمت محاكمة الزميل مراد الزغيدي على خلفية المرسوم 54 ومحاكمة الصحفية شذى بالحاج مبارك بتهمة التآمر على أمن الدولة. فالمرسوم 54 مازال يطبق عوض المرسوم 115، فهم يطبقون قانون الارهاب والمجلة الجزائية وقوانين البايات التي ما زالت تحكم في الاعلام سنه 2025. كما يتم سحب مقالات وتغيير العناوين بتعلة انّ الاعلام يجب ان يكون حكوميا بينما نحن نرفض ذلك".
وفي نفس السياق، استرسل دبار قائلا: "قمنا بالواجب لفتح باب التفاوض لكن هذه السلطة تكره الصحفيين وحرمتهم من بطاقة الصحفي ومن التغطية الاجتماعية ومن الانتدابات في المؤسسات العمومية التي اصبحت مؤسسات ادارية".
وبشأن المواقع الاعلامية التي تم تعليق نشاطها، قال نقيب الصحافيين: "في سابقة تاريخية تم اغلاق موقعين الكترونيين: موقع نواة وموقع انكفاضا بتعلة عدم احترام بعض الاجراءات المالية في حين انّ خطها التحريري المستقل هو الذي يقلق اجهزة الدولة ولانها لا تقبل بأن يكون خطها التحرير حسب الطلب"...
واضاف دبار: "اليوم كل صوت معارض يصبح صوتا خائنا.. اصبحنا نشاهد الرأي مقابل غياب الرأي الآخر.. المسألة تتعلق بوجودنا كصحفيين.. نحن مواطنين ولسنا رعايا.. امام كل هذه التجاوزات والتنكيل بالصحفيين، فهم في السجون ملاحقين بموجب القانون 54 وقانون الارهاب، اليوم يرفضون علينا الحرية ويستكثرونها علينا ويتعاملون مع مراسلي الاعلام الدولي بتعاسة... القطاع منكوب... عاشت الصحافة التونسية.. وسنظل نناضل من اجل حرية التعبير ومن اجل حق المواطن التونسي في المعلومة".
